1- دعانی لکتابة هذه الکلمة ما نشرته (رسالة الإسلام) فی العدد الرابع من السنة الرابعة، و ذلک مقالان، أحدهما للاستاذ الشیخ محمد جواد مغنیه رئیس المحکمة الشرعیة العلیا ببیروت، خاصاً ببعض اجتهادات الشیعة الامامیة والثانی للاستاذ محمود اللبابیدی من حلب، خاص بنظام الإسلام السیاسی، و علاقة الدین بالدولة فیه.
و فی المقال الاول نجد الکاتب ینقل عن أحد المراجع الکبیرة للشیعة الامامیة ما نصه: ((ان الرسول قد یخبر عن الشیء باعتبار کونه شارعا و مبلغا عن الله سبحانه، و مأمورا بتبلیغه عن العباد. و قد یخبر لا من هذه الحیثیة، بل یخبر عن شیء لا دخل له بشریعة سید المرسلین، مثل کیفیة خلق السموات و الارض، و الحور و القصور، و ما الی ذلک مما لا یرجع الی الاخبار عن الامر الدینی. فما کان من هذا النوع فلا اشکال فی أنه لا یجب التدیّن به بعد العلم به، أی بعد العلم بصدوره عن الرسول، فضلا عن الظن به)) .
و فی المقال الاخرتری الکاتب یقول: ((أما القول بأن شریعة الإسلام شریعة الهیة، فلا تقبل التعدیل کغیرها من الشرائع السماویة، فأعتقد أن هذا القول لاینسحب علی الإسلام، لان دستوره قد قال بقاعدة النسخ ((ما ننسخ من آیة أو ننسها نأت بخیر منها أو مثلها)) . و لا یتوهمّن أحد أن هذه الایة قد انتهی حکمها بوفاة الرسول علیه الصلاة و السلام، کما تبادر الی ذهن بعضهم، کلا فإن القرآن قد نص علی أن الامة وحدهاهی مصدر السیادة و السلطة(1)، و لیس الله. نعم، کان الله هو المشرع ابتداء، ثم غدا التشریع الی الامة انتهاء: لان الله سبحانه - رحمة بالناس - هو الذی رد هذه السلطة الی الامة حین قال ((و أمرهم شوری بینهم)) . ثم، ألاتریأن حق الله یفسره الفقهاء دو ما بأنه حق الجماعة)) .
فی هذین الرأیین تعرض خطیر لاقدس ما یحرص علیه المسلمون; و هو کتاب الله الذی لا یأتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه، و سنة رسوله الحکیم الذی لا ینطق عن الهوی. و من أجل هذا لیس من الممکن أن یمر المسلم بهما کما یمر بکثیر من الاراء الخاطئة المنتشرة هنا و هناک، بل یجد من الواجب الدینی و العلمی مناقشتهما مناقشة موضوعیة لا هدف لها الا معرفة الحق، و لذلک نتقدم بهذه الکلمة، بادئین برأی الاستاذ اللبابیدی.
2- یری الاستاذ اللبابیدی أن الشریعة الاسلامیة و هی الهیة قابلة للتعدیل دائما لما جاء فی دستورها، و هو القرآن، من تجویز النسخ، و أن هذا النسخ صار بعد انتهاء عهد الرسالة للامة، و أن القرآن قد نص علی أن السیادة التشریعیة هی للامة وحدها و لیس لله! فقد کان الله هو المشرع ابتداء، ثم غدا التشریع للامة انتهاء بنزول الله عن هذه السلطة للامة.
و هذا الرأی علی خطئه الواضح له عرق قدیم فی تاریخ الفکر و الاراء، لقد قال من قبل برأی قریب منه: نجم الدین الطوفی الحنبلی المتوفی عام 716 هـ، ثم احتضنه أخیرا الشیخ محمد رشید رضا فی مجلة المنار.(2)
ان لنجم الدین هذا رسالة تکلم فیها عن المصلحة بما لم نر مثله لغیره من الفقهاء - هکذا یقول الشیخ رشید رضا - فرأینا أن ننشرها بحواشیها فی المنار، لتکون تبصرة لاولی الابصار)) (3). و قد نشرها فعلا فی 770- ص746 من العدد العاشر من المجلد التاسع، و یصدر المؤلف لهذه الرسالة، عن تقدیم المصلحة علی النص، الذی هو ((منحصر فی الکتاب و السنة)) (1)، ان تعارضت معه.
و لا ندری کیف یکون التعارض بین نص من القرآن تنزیل العلیم الحکیم، و بین المصلحة، ثم لم یستطع الطوفی أن یأتی لنا بمثل واحد علی هذا التعارض یمکن الاخذ به! و قد صرح بتقدیم المصلحة علی النص فی کثیر من المواضع فی رسالته، و من ذلک قوله(2):
((أما المعملات و نحوها، فالمتبع فیها مصلحة الناس کما تقرر، فالمصلة و باقی أدلة الشرع، اما أن یتفقا أو یختلفا; فإن اتفقا فبها و نعمت... و ان اختلفا، فإن أمکن الجمع بینهما بوجه ما جمع، مثل أن یحمل بعض الادلة علی بعض الاحکام و الاحوال دون بعض علی وجه لا یخلّ بالمصلحة و لا یفضی الی التلاعب بالادلة او بعضها، و ان تعذر الجمع بینهما قدمت المصلحة علی غیرها ((أی علی الکتاب أو السنة أو الاجماع)) لقوله (صلّی الله علیه و سلّم): ((لا ضرر و لا ضرار و هو خاص بنفی الضرر المستلزم لرعایة المصلحة فیجب تقدیمه و لان المصلحة هی المقصودة من سیاسة المکلفین باثبات الاحکام، و باقی الادلة کالوسائل، و المقاصد واجبة التقدیم علی الوسائل)) .
و نحن أزاء هذا الرأی الخاطیء عن علم أو اجتهاد، لا یمکن أن نعارض فی أن المقصود من الاحکام التشریعیة هو مصلحة العباد عامة، و أن هذه المصلحة قد تخلتف فی بلد عن بلد و فی زمن عن زمن، ولکن هذا الاجتهاد یکون فیما لا یعرف بیقین أنه مصلحة عامة; أما ما یعرف، بنص محکم من القرآن أو سنة ثابتة أنه مصلحة، فلا معنی للاجتهاد فیه، و لا یجوز نسخ الحکم الثابت بالنص و الذی یحقق هذه المصلحة الیقینیة جریا و راء مصلحة مظنونة یزعمها طائفة من الناس، و من أصدق من الله قیلا!
و لنضرب لذلک مثلا واحدا، و هو الربا فی قلیله و کثیره، و علی أی شکل من أشکاله، انهم یلهجون الان و منذ زمن بعید، بان المصلحة تقضی بالترخص فی المعاملات الربویة، لانه لایمکن - کما یزعمون! - الاستغناء عنها فی هذا العصر و هذا معناه نسخ الایات القرآنیة التی تثبت حرمتها بصفة قاطعة الثبوت و الدلالة و دون ذلک خرط القتاد لتأدیته الی أن الله کان لا یعلم حین حرم الربا هکذا ما فیه الخیر و المصلحة للناس، و من البدهی أنه لا یرضی بذلک من یؤمن بالله و رسله و کتبه، و من یلاحظ بعین فاحصة ماجره الربا من خراب البیوت و ضیاع ثروة الامة.
انهم قد یتعللون باسقاط سیدنا عمر بن الخطاب أسهم المؤلفة قلوبهم من الصدقات، اذ قال لهم: ((هذا شیء کان رسول الله یعطیکموه لیتألفکم علی الإسلام و الان فقد أعز الله الإسلام و أغنی عنکم; فإن ثبتم علی الإسلام، و الا فبیننا و بینکم السیف)) (1). کما قد یتعللون باسقاط عمر أیضا حد السرقة عام المجاعة، کما هو معروف، ولکن العلماء الراسخین فی علم الفقه و أصوله، لا یرون فی شیء من ذلک نسخا لشیء من الاحکام التی جاء بها الکتاب.
و کیف یظن بعمر هذا! و هو الذی کان اذا نزلت نازلة تتطلب حکما شرعیا یبحث أولا عن هذا الحم فی کتاب الله ثم فی سنة رسوله، فإن لم یجد اجتهد و اجتهد علماء الصحابة معه، بل انه کان یقدم أحیانا - بعد الکتاب و السنة - ما قد یکونون لابی بکر الصدیق من حکم فی هذه النازلة، و کیف یظن بالفاروق هذا و هو الذی یقول فی کتابه المشهور فی القضاء: ان القضاء فریضة محکمة و سنة متبعة، ثم یجیء بعد ذلک الاجتهاد!
3- أما مسألة المؤلفة قلوبهم، فلنا أن نفهم أن الرسول (صلّی الله علیه و سلّم) کان یعطبهم فی حیاته من الصدقات بقصد اعزاز الإسلام لضعفه حینذاک، فجاء عمر و رأی فی الدفع الیهم اشعارا بأن الإسلام فی حاجة الیهم، و فی هذا ما قد یضعف من حمیة المسلمین و اعتزازهم بأنفسهم دون من فی قلوبهم دخل، فکان اعزاز الإسلام حینئذ فی عدم اعطائهم شیئا من الصدقات. اذا، لم یکن الامر نسخا من عمر لنص قرآنی، و انما هو تقریر لما کان یقصده الرسول، و ان کان علی وجه آخر یتفق مع ما صار الیه الإسلام و المسلمون من القوة و العزة.(1)
و مسألة اسقاط حد السرقة عام المجاعة، تأویلها و فهمها أیسر کثیراً، ان النسخ کما هو معروف ازالة حکم بآخر بصفة دائمة، و هنا لم یعفل أمیرالمؤمنین ابن الخطاب الا أن راعی الضرورة التی تبیح المحظور کما هو معروف، فأوقف حد السرقة هذا العام عمن لجأ الیها مضطرا صوناً لحیاته، کما یلجأ المضطر لشرب الخمر و أکل لحم الخنزیر حال الضرورة فقط و بقدر ما یحفظ حیاته،أما فی حال السعة فلیس له أن یقارف شیئا من ذلک. و لو کان عمر أراد بما صنع، حال الضرورة، أن یکون ذلک نسخا لحد السرقة، لما رأینا هذا الحکم یطبق بعد عام المجاعة المعروف.
أین هذا الذی کان من أمیر المؤمین ابن الخطاب، فی هاتین المسألتین، مما یذهب الیه هؤلاء الناس من القدماء و المحدثین و المعاصرین من تجویز نسخ القرآن تبعا للمصلحة بعد عهد النبوة! و بخاصة الاستاذ اللبابیدی الذی یذهب فی هذا مذهبا عجبا; اذ یری أن القرآن قد نص علی أن الامة وحدها هی مصدر السیادة فی التشریع و لیس الله، و أن الله کان المشرع ابتداء ثم غدا التشریع للامة انتها، لانه رد هذه السلطة الی الامة! و لیس لاحد مهما کان میله مع الهوی أن یزعم أن له سندا علی شیء من ذلک من قوله تعالی: ((و أمرهم شوری بینهم)) کما یقول، فهذه الایة تقرر أن حکم المسلمین لانفسهم یجب أن یکون علی الشوری، لا علی الاستبداد; أما التشریع فهو لله و لرسوله أولا، ثم یکون الاجتهاد فیما لیس فیه نص صحیح ثابت.
و لعل من نافلة القول التدلیل علی هذا الذی نقول من القرآن، فهو أمر بدهی لایحتاج لدلیل. ولکن، نشیر مع ذلک الی قوله تعالی: ((یبین الله لکم أن تضلوا)) ، و قوله: ((و ما اختلفتم فیه من شیء فحکمه الی الله)) و قوله: ((و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا)) ، و قوله: ((من یطع الرسول فقد أطاع الله)) ، و قوله: ((تلک حدود الله فلا تعتدوها)) .
4- و بعد مناقشة الکاتب السنّی، نصل الی مناقشة العالم الشیعی الامامی و هو رئیس المحکمة الشرعیة الجعفریة العلیا ببیروت انه یری - کما یتبین من موافقته علی النص الذی نقله - أنه لا یجب التدین بقول الرسول فیما صدر عنه لا باعتباره شارعا مبلغا عن الله، و ضرب مثلا لذلک ما جاء فی أحادیثه عن خلق السموات و الارض و نحو ذلک من أمور الاخرة.
و نحن لا ندری أن مهمة الرسول علیه الصلاة و السلام کانت شیئاً آخر غیر البلاغ عن رب العالمین، ما دمنا نصدق بأنه رسول! ألیس الله یقول فی قرآنه الکریم مخاطبا رسوله الاعظم: ((ان علیک الا البلاغ)) ، و یقول: انا أرسلناک بالحق بشیرا و نذیرا)) !
علی أن هذه التفرقة التی یزعمها بین تصرفات الرسول حسب أوصافه المتعددة أو بین شخصیاته کما جری علی قلم بعض العلماء المعاصرین، ثم یرتب علیها أنه لایجب التدین ببعض ماجاء عنه، ((حتی بعد العلم بصدوره عنه)) - هذه التفرقة قد یستطیع الباحث ارجاعها الی الامام شهاب الدین القرافی المتوفی عام 723 هـ، عند ما تکلم فی الفرق السادس و الثلاثین بین قاعدة تصرف الرسول بالقضاء و تصرفه بالفتوی و هی التبلیغ و بین قاعدة تصرفه بالامامة (صلّی الله علیه و سلّم).(1)
لکن الامام القرافی کان أعلم بالدین و الرسول و رسالته من أن یذهب الی شیء مما یرید هؤلاء و نظن أن مثل الاستاذ الشیخ محمد جواد مغنیه فی منصبه، لم یفته ما أراد صاحب کتاب الفروق، غیر أننا کنا نود - لو کان یعتمد علیه - أن یبسطه للناس علی وجهه فإن ما ذکره الامام القرافی، حین نفهمه حق الفهم، أن کل ما جاء عن الرسول من أحکام و آراء - علی أی وصف أو صفة کان هذا الحکم أو ذاک - هو شریعة و أحکام دینیة ملزمة للامة جمیعا بصفة دائمة.
و من العجب أن یضرب المثل بخلق السموات و الارض و أحوال الدار الاخرة لما لا یجب التدین به من أقوال الرسول و ان علمنا بصدوره عنه، لان ذلک لا دخل له بشریعة سید المرسلین! ان مهمة الرسل الذین اصطفاهم الله من خلقه لاخراج الناس من الظلمات الی النور، تقوم - أول ما تقوم - علی اثبات وحدانیة الله تعالی و وجود الدار الاخرة و تفهیم من أرسلوا الیهم شیئا من أحوال هذه الدار لیسهل علیهم التصدیق بها، فکیف لا نجعل ذلک مع کیفیة خلق العالم من الشریعة التی جاء بها رسولنا علیه الصلاة و السلام!
لو أن الکاتب ضرب الامثال، لما لا یجب التدین به فی رأیه من أحادیث الرسول، بشیء مما یعرف بالتجربة کأمور هذا العالم الذی نعیش فیه، لکان له بعض العذر، ولکن خلق العالم، و أحوال الدار الاخرة و أمثال ذلک، من الامور التی لایمکن أن تعرف بیقین الا بوحی من الله لانها من عالم الغیب لا عالم الشهادة؟ فکیف نفهم او نتصور أنّ الرسول کان یجازف ویقول فی شیء من ذلک برأیه؟ و هذا، فضلا عن أن هذه الامور جاء بها القرآن، فهل نقول لا یجب التدین أیضا بما جاء عن ذلک فی القرآن و هو کثیر؟
أما بعد، فإن میدان العلم و البحث و الاجتهاد متسع، ولکن علینا بعد الایمان بالله و کتبه و رسله، أن نعرف للقرآن قداسته و السنة الرسول الصحیحة الثابتة حرمتها و قدرها الذی لایکاد عالم یصل لمعرفة مداه. ثم ان لنا بعد ذلک کله، أن نجتهد متی استکمل من یرید الاجتهاد مؤهلاته و أدواته و علومه; ولکن علی ألا نخرج فی آرائنا عن فلک القرآن و السنة، و أن نسیر دائما فی مسارهما، و الا فسقنا عن الدین و کتابه الحکیم و سنة رسوله الذی لاینطق عن الهوی. و الله یقول الحق، و هو یهدی السبیل.
رسالة الإسلام: نشرنا رسالة نجم الدین الطوفی التی یشیر الیها فضیلة الدکتور بالعدد الاول من سنتنا الثانیة(ص 94).
ثم نشرنا بالعدد الثالث من السنة نفسها (صفحتی 193، 194):
أولا: تعلیقا کتبه حضرة صاحب السماحة الاستاذ العلامة الشیخ محمد الحسین آل کاشف الغطاء عالم الشیعة الامامیة بالنجف، جاء فیه نقدا لهذه الرسالة ما نصة:
((ان هذه القاعدة - یعنی تقدیم المصلحة علی النص - لا یمکن التعویل علیها علی اطلاقها و ارسالها، ففیها توسع غیرب أدهی من توسع بعضهم فی القول بالمصالح المرسلة، و ربما جر ذلک الی الهرج و المرج و الفوضی فی أحکام الشریعة الاسلامیة و التلاعب حسب الاهواء، فیتسنی للفقیه علی هذا أن یحکم بحلیة الربا مثلا، لان فیه مصلحة، و الفائدة و المصلحة تعارض النص، و تقدم علیه فی المعاملات، الی کثیر من أمثال هذا، و هل ذلک الا الفوضی و التلاعب باحکام الشریعة؟ نعم یمکن العمل بالمصلحة حیث لا دلیل لفظی من نص أو ظاهر)) .
ثانیا: تعلیقا لنا علی هذا التعلیق جاء فیه: ان الغرض من نشر أمثال هذه الرسالة، هو بیان ما امتازبه أفق المفکرین المسلمین من سعة فی التفکیر، و سعة فی التقبل، لم یؤد أحدهما الی تشاحن أو تباغض أو ترام بالتهم، فاذا کان الامر وصل الی هذا الحد فیما حفظه التاریخ للسالفین من تراث، فأجدر باللاحقین الا یعولوا علی هذه الخلافات الفکریة تعویلا یقطع الاواصر، و یحل الخناصر، أما رأی الطوفی أو رأی سواء فی شیء بذاته، فانه رأی خاضع للبحث و النظر، و أن یتلقاه العلماء بما یرون من تأیید أو نقض عمادهما البرهان والحجة ((فأما الزبد فیذهب جفاء و أما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض)) و ان صفحات ((رسالة الإسلام لمعرض آراء و مجلی درس و تبیان)) . ا هـ.
و قد بینا فی بعض ما کتبناه أیضا رأینا فیما ینسب الی عمر بن الخطاب رضی الله عنه من ان عدم اعطائه المؤلفة قلوبهم نصیبا من الزکاة کان نسخا لحکم قرآنی أو وقفا للعمل بنص الهی، و خرّجنا صنیع عمر فی هذه المسألة و غیرها تخریجا علمیا صحیحا یتبین منه أن لا نسخ بعد الرسول و لا وقف لنص تشریعی، و حاشا لعمر أن یری ذلک أو یفعله ]ص 175 بالعدد الثانی من السنة الرابعة[.
و لعلنا - و هذه سنة المجلة - فی غنی عن أن نقول: ان نشر مقالی السیدین الفاضلین الاستاذ جواد و الاستاذ اللبابیدی لایعنی أننا نوافقهما علی کل ماجاء فیهما.
و قد کان المغفور له الشیخ محمد رشید رضا ینشر فی مجلته ((المنار)) بحوثا خطیرة و آراء لایوافق أصحابها علیها کآراء الدکتور صدقی و غیره، و لم یضر ذلک بالدین و لا بالعلم، بل کانت له فوائد عظمی فی البحث و النظر، و کانت به مجلة المنار سجلا واعیا، و کتاباً حافلا، و انما الاعمال بالنیات و انما لکل امریء مانوی.